في ظل التحديات البيئية المتزايدة والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، أصبح الاهتمام بالاقتصاد الأخضر أمرًا حيويًا.
التكامل بين البيئة والاقتصاد: الاعتراف بأن الاقتصاد والبيئة يتفاعلان مع بعضهما البعض، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بالبيئة.
تحول الاقتصاد إلى الأخضر يتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة المستويات، بما في ذلك التدابير السياسية والتنظيمية والتكنولوجية والاقتصادية.
الابتكار التكنولوجي: دعم البحث والتطوير في التقنيات البيئية وتشجيع الابتكار في مجالات مثل تخزين الطاقة، وإدارة المياه، وتدوير النفايات.
نتعرف في هذا المقال على ملامح الاقتصاد الاخضر في الامارات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق استراتيجيتها على المدى المنظور والبعيد.
هذه القطاعات تعتبر أساسية في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتتطلب جهودًا متكاملة وتعاونًا دوليًا لتحقيق الأهداف المستدامة وحماية البيئة.
افتتحت أول “محطة وقود للخدمة الخضراء” في حي تلال الإمارات في إمارة دبي، حيث يطبق هذا النوع من المحطات أحدث التقنيات والمواصفات وأهمها أجهزة لاحتواء عوادم البنزين الصادرة من المضخة ونظام عازل للمخلفات، بالإضافة إلى صناديق نفايات ملونة وأثاث مصنوع من المواد المعاد تدوريها، إلى جانب نظام تفريغ مركزي يدعم المحافظة على الطاقة ويقلل المخلفات والضوضاء . تولد المحطات الخضراء نصف احتياجاتها من الطاقة عبر المصادر المتجددة، حيث تستخدم أعمدة تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن الإضاءة والمصابيح ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء، كما تستخدم هذه المحطات صنابير مياه ذو جهاز استشعار في دورات المياه، كما تُعيد استخدام مياه غسل السيارات، مع توفير نظام غسل السيارات بدون مياه، وذلك بواسطة سائل صديق للبيئة متعدد الاستخدام، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الوقود الأخضر في كثير من الصناعات التحويلية في الإمارات.
تبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار الاقتصاد الأخضر في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الاقتصاد الأخضر.
في هذا المقال نتحدث عن ظاهرة في منتهي الخطورة، أصبح العالم في الآونة الأخيرة يعاني كثيرًا من آثارها بشكل واضح وجلي للجميع ونلمسه كلنا في حياتنا، وهي ظاهرة التغير المناخي، وكذا التعرض إلى كيف بدأت دول العالم وبما فيهم مصر محاولات للحد من آثارها والتكيف معها.
تلك الانتقادات تبرز أهمية ضرورة إيجاد توازن بين الاهتمامات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.
النقل النظيف: تعزيز وسائل النقل العامة وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والمركبات النظيفة يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على وسائل النقل ذات الكفاءة العالية.
تعد الحسابات القومية الخضراء نتاج التفاعل بين البيئة والاقتصاد، بهدف إرساء مبادئ التنمية المستدامة، إذ إن الحسابات البيئية الاقتصادية توسيعٌ لحدود الأصول في الحسابات القومية التقليدية، من أجل المحاسبة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتناول دور البيئة في الأداء الاقتصادي، وتكمل الحسابات القومية التقليدية عن طريق تحديد النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية، وإدماج الأصول البيئية والتغيرات التي تطرأ في العرض والاستخدام لهذه الأصول.
إحداث تغييرات في القوانين، حيث يتطلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر تغيير القوانين في الدولة وإصلاح الدعم والضرائب الخضراء ودمج التنمية المستدامة في الاتفاقات التجارية.
هناك من يرى أنها “تحديد تكاليف الأنشطة البيئية وقياسها، واستخدام تلك المعلومات في صنع قرارات الإدارة البيئية بهدف تخفيض الآثار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمة البيئية وإزالتها عملًا بمبدأ من يلوث يدفع”.